تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال الاجتماع بمقاربة منهجية وإدارية لملف الاستثمار مركزاً على العناوين التالية:

-هناك “كُمونُ” واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا “الكمون” هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن نسمح به.

-يجب على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتحرر من “خنق” الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.

-من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.

-على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية “المبادرة” لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان “التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا”.

حديث الدكتور الجلالي ينساق بشكل خاص على قطاع التعليم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمالي وإدارة أصول الدولة وغيرها الكثير من القطاعات التي تحتاج لعلاجات وتطوير جذري وليس جزئياً.