وقعت وزارة الموارد المائية ممثلة بالدكتور المهندس تمام رعد وجامعة دمشق ممثلة بالدكتور محمد يسار عابدين اليوم مذكرة تفاهم لرفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما وتحقيق التكامل العلمي والعملي بما يحقق المصلحة العامة وخدمة المجتمع عبر ربط مؤسسات الدولة بالقطاع الأكاديمي والبحثي.
تؤطر هذه المذكرة التعاون بين الجانبين في مختلف المحاور التي تهم الطرفين والمتمثلة في إدارة الموارد المائية والدراسات المتعلقة بالأحواض المائية السطحية والجوفية والسدود والمنشآت المائية والري والصرف وقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي إضافة إلى االطاقات المتجددة. ويشمل هذا التعاون تبادل الخبرات، والتطوير المهني، والحلقات الدراسية، واستقبال طلاب الدراسات العليا والعلماء الشباب في المراكز التابعة لوزارة الموارد المائية، من أجل الاطلاع والتدريب العملي وكذلك إجراء الفعاليات البحثية والعلمية من ندوات، وورش عمل، ودورات التدريبية... وتبادل المنشورات والنشرات ووضع وتنفيذ البرامج والمشاريع العلمية والبحثية المشتركة؛ ودعم اطروحات طلاب الدراسات.
ستقدم وزارة الموارد المائية بموجب هذه المذكرة كافة التسهيلات المتاحة للطلاب وللمشاركين في برامج العمل المشتركة. وقد حددت المذكرة آليات التنسيق والتعاون وحددت المسؤوليات والالتزامات الكفيلة بضمان حسن تنفيذ المذكرة وتحقيق الفائدة المثلى المنشودة منها. مدة هذه المذكرة 3 سنوات تجدد تلقائياً.
وقد أكد الدكتور المهندس تمام رعد قبيل توقيع المذكرة أن التعاون بين وزارة الموارد المائية وجامعة دمشق قائم فعلاً وسيتعزز بتوقيع المذكرة التي توفر الإطار المؤسساتي لهذا التعاون بما يكفل التنسيق العالي والفائدة القصوى في مختلف المحاور التي تشملها، حيث أن قطاع الموارد المائية عابر للاختصاصات يتقاطع مع اختصاصات معظم الكليات في الجامعة، وأن الطاقات الطلابية والعلمية في الجامعة سيكون لها دور في تعزيز كوادر الوزارة التي تواجه أصعب التحديات الناجمة عن الحرب الإرهابية على بلدنا سورية، مشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة يشتمل على وحدة تنظيمية خاصة بالتنسيق العلمي والأكاديمي مما يعكس اهتمام الوزارة العالي بالتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية.
من جانبه أكد الدكتور عابدين رغبة جامعة دمشق بتوثيق التعاون ورفع مستوى التنسيق مع وزارة الموارد المائية نظراً لأهمية ربط جامعة دمشق بمؤسسات الدولة والمجتمع وتحقيق التكامل العلمي والعملي مع الوزارة حيث أن قطاع الموارد المائية يعتبر الأولوية الأهم التي تتقاطع مع كل مناحي النشاطات البشرية والأنظمة البيئية وأنه من خلال توقيع المذكرة سيصبح للجامعة دور علمي كبير في هذا القطاع المهم والاستراتيجي.
