Ar | En
أهم الأخبار
الاعلان عن اجراء اختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين في الشركة العامة للصرف الصحي بطرطوس المهندسين المفرزين الى وزارة الموارد المائية بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3262/ تاريخ 10/11/2016
القانون رقم /18/ لعام 1976 - الاستملاك

عدد القراءات : 6325 - 23/04/2007

القانون (18) لعام 1971
التعديلات الطارئة عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1976

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1971

يصدر مايلي:
المادة 1_ يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في معرض تطبيق هذا القانون:
               الوزير: وزير سد الفرات
               المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات
               المؤسسة: المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.


المادة2_ يحق للمؤسسة أن تستملك العقارات المهنية وغير المهنية التي تقع ضمن المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات في المرحلتين الأولى والثانية أو التي تلزم لإنجاز مشاريعها الاقتصادية والزراعية والاستثمارية والاجتماعية والعمرانية في منطقة استثمار حوض الفرات سواء أكانت هذه العقارات ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف أو مثقلة بحق وقفي أو بحق التصرف أو بحقوق متفرعة عن حق الملكية


المادة 3_ يتم الاستملاك بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ويمكن أن تعطى فيه صلة الاستعمال ويكون قرار الاستملاك خاضعاً للطعن أمام (الهيئة العليا لمشروع سد الفرات) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه حيث تصدر الهيئة قراراً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة
يرفق قرار الاستملاك بمصور يبين العقارات أو أقسام العقارات المستملكة.


المادة 4_ ينشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية الصادرة بدمشق وحلب ويعلن في دار الحكومة في المحافظة والمنطقة ومراكز مخاتير القرى التي تدخل ضمن دائرتها العقارات المستملكة.


المادة 5_ يبلغ قرار الاستملاك إلى الدوائر العقارية وتضع هذه الدوائر الإشارات اللازمة في سجلاتها ووثائقها العقارية.


المادة 6_ إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء المتبقي منه غير صالح للانتفاع وجب استملاك كامل العقار إذا رغب أصحاب العلاقة.


المادة 7_ إذا كانت العقارات المستملكة واقعة في مناطق عقارية لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير فتؤلف هذه العقارات في كل منطقة عقارية مستقلة ويباشر في الأجزاء المستملكة فقط بعمليات التحديد والتحرير.


المادة 8_ تنظم الدوائر العقارية في كل منطقة بناء على طلب المؤسسة جدولاً بأسماء أصحاب العقارات المستملكة ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحتها العمومية والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.

المادة 9_

        1. إذا تضمن قرار الاستملاك التصريح بوجود صفة مستعجلة للاستملاك جاز للمؤسسة وضع يدها على العقارات المستملكة بمجرد تنظيم محاضر بوصف العقارات المستملكة وما هو قائم عليها من منشآت ثابتة وأشجار.
        2. وللمؤسسة أن تعمد إلى وصف العقارات المستملكة وما هو قائم عليها مما ورد ذكره في الفقرة السابقة وذلك في الأحوال الأخرى التي يعود لها أمر تقديرها
       3. إذا تقرر إتلاف الزروع والأشجار القائمة على العقارات فتقوم المؤسسة بوصف هذه الزروع والأشجار وتقدر ثمنها بالحالة التي كانت عليها عند الإتلاف
        4. تقوم بإجراء الوصف لجان يؤلفها المدير العام تضم كل منها مهندساً مختصاً من المؤسسة وممثلاً لأصحاب العلاقة وممثلاً عن اتحاد الفلاحين ولا تباشر اللجنة عملها إلا بعد تحليف أعضائها اليمين القانونية أمام القاضي المختص
        5. تتخذ الضبوط المنظمة من قبل اللجان المذكورة أساساً لتقدير القيم والتعويضات وتكون حجة ما لم يتبن تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.


المادة 10_ يؤلف الوزير لجنة بدائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية مهندس أو مهندس زراعي من المؤسسة وممثل عن الرابطة الفلاحية في المنطقة تقوم هذه اللجان بتقدير قيمة العقارات وما يتبعها من إنشاءات مستملكة على أساس قيمتها بتاريخ قرار الاستملاك وتستند في ذلك إلى ضبوط الوصف المنظمة بموجب المادة التاسعة من هذا القانون.


المادة 11_ تبلغ المؤسسة المالكين وأصحاب الاستحقاق القيم المقدرة للعقارات المستملكة بما في ذلك تعويض الأشجار والمزروعات والتعويضات الأخرى حسب الطرق الأصولية.
تقبل اعتراضات المالكين وأصحاب الاستحقاق وكذلك اعتراضات المؤسسة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ التبليغ


المادة 12_ يؤلف الوزير لجنة استئنافية أو أكثر برئاسة قاض برتبة المستشار يسميه وزير العدل وعضوية مهندس أو مهندس زراعي من المؤسسة برتبة مدير أو رئيس قسم يسميه المدير العام وممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين مهمتها النظر في الاعتراضات المقدمة.
تصدر اللجان الاستنئافية قراراتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض وتكون هذه القرارات مبرمة بعد تصديقها من الوزير وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ولايجوز أن يشترك في اللجنة الاستئنافية من كان عضواً في اللجان البدائية.


المادة 13_ يقوم رئيس اللجنة البدائية أو الاستئنافية بتحليف اليمين القانونية لأعضاء اللجنة قبل مباشرتهم العمل.


المادة 14_ تحدد بمرسوم الأحوال والشروط التي يتم فيها دفع التعويض نقداً أو بطريق التقاض من العوائد التي تترتب على أصحاب الحق بالتعويض لمنحهم حق الانتفاع من المشروعات الاستثمارية التي تنفذها المؤسسة.
وفي جميع الأحوال يؤجل دفع التعويض المتعلق بالعقارات التي تكون ملكيتها موضع نزاع أمام المحاكم العادية إلى أن يبت بصورة قطعية في موضوع النزاع.
يجوز التعويض على أصحاب الحقوق بإعطائهم بدلات عينية في عقارات أخرى تعادل قيمتها أو تقل أو تزيد عن بدل الاستملاك وتحدد بمرسوم:
           1. الحالات والشروط التي يتم فيها التعويض على أصحاب الحقوق ببدلات عينية
           2. أنواع العقارات التي تكون محل البدل العيني
           3. طريقة حساب التقاض بين بدل الاستملاك والبدل العيني
           4. طريقة تسوية التقاض أو الزيادة بين البدلين
           5. الحالات والشروط التي يجوز فيها إعفاء أصحاب الحقوق مما ترتب في ذمتهم من الزيادة كلاً أو جزءاً والجهة التي تقرر هذا الإعفاء.


المادة 15_ تسجل العقارات المستملكة باسم المؤسسة بناء على طلبها وتعفى المؤسسة من رسم الطابع وكافة الرسوم بما فيها رسم التسجيل.


المادة 16_ تتحمل المؤسسة كافة النفقات التي تتطلبها عمليات الاستملاك.

 
المادة 17_ للمالكين أو واضعين اليد سابقاً أو لغيرهم الحق بالانتفاع بمساحات محددة من العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة الواقعة على ضفاف المنطقة التي ستغمر بها مياه سد الفرات وذلك لمدة معينة وبموجب شروط ولقاء بدلات تحدد في قرار الترخيص على أن لا يترتب للمرخص له في نهاية المدة بأي حال الحق بأية تعويض عن المنشآت والأشجار وغير ذلك مما يمكن أن يقوم بإنشائه أو غرسه في الساحة المرخص بها وتحدد بمرسوم أسس وقواعد منع هذه الرخص.


المادة 17_ مكرر
          أ‌- تعتبر الديون التي تترتب للدولة تطبيقاً لهذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له ديوناً ممتازة وتعفى من التسجيل 
          ب‌- تعتبر كافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الغمر بصدر معالجة أوضاع المهجرين والتعويض عليهم وإعادة توطينهم جارية على وجه قانوني وواجبة التنفيذ ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادي.


المادة 18_
         أ‌- تعتبر قرارات اللجان الاستئنافية غير المبرمة الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بشأن الاستملاكات الجارية تطبيقاً لأحكام المادة (2) من القانون (18) الصادر بتاريخ 28/6/1971 مبرمة ثلاثة أشهر على تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ما لم ير الوزير عرضها خلال المدة المذكورة على اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.
         ب‌- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 1969 وتعديلاته وأحكام القانون رقم (10) لعام 1974 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون.


المادة 19_ يصدر الوزير القرارات والتعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة 20_ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


                   دمشق 5/5/1391    28/6/1971
                   دمشق 8/7/1396    5/7/1976

                                                                                    رئيس الجمهورية

                                                                                  حافظ الأسد