Ar | En
أهم الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بتعديل الحكومةستقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة بقطع المياه عن مدينة حماة وسلمية وعدد من التجمعات لمدة ثلاثة أيام تعلن الشركة العامة للصرف الصحي بحماة عن إجراء اختبار لللتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الثانية للعمل لديها بموجب عقود سنوية مؤقتةتعلن الشركة العامة للصرف الصحي بحماة عن إجراء اختبار لللتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الرابعة للعمل لديها بموجب عقود سنوية مؤقتةأسماء ذوي الشهداء المقبولين بعقود سنوية تجدد تلقائياً المرسوم التشريعي رقم 17 الخاص بإعفاء مشتركي المياه ضمن المناطق التي تم تهجيرهم منها نتيجة الأعمال الإرهابية من بدلات خدمات المياهأصدر السيد وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 17 بئر جديدة لقرية زاما بريف اللاذقية مطلع الصيف المقبلاعلان من الشركة العامة للصرف الصحي بمحافظة حلب عن اجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنيين من الفئة الرابعة والخامسة
التعليمات التنفيذية للمرسوم /7/ لعام 1996

عدد القراءات : 5334 - 15/05/2007

التعليمات المنفذة لأحكام المرسوم رقم /7/ تاريخ 5/2/1996

بناء على أحكام المادة /6/ من المرسوم رقم /7/ تاريخ 5/2/1996 المتضمن استرداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية نصدر التعليمات التالية :

أولاً : أوجبت المادة /1/ من المرسوم رقم /7/ تاريخ 5/2/1996 استرداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من المالكين والمنتفعين وجميع الجهات التي خصصت لها أراض مستصلحة في مشاريع الاستصلاح ولذا فإن تكاليف الاستصلاح تترتب على الفئات التالية :
1- المالكون للأرض استناداً إلى ملكية ثابتة مسجلة في السجل العقاري .
2- المنتفعون ويقصد بهم المنتفعون بأراضي الإصلاح الزراعي وفق أحكام القانون رقم /161/ لعام 1958 والذين يعاملون معاملة المالكين للأرض من حيث الحقوق والواجبات .
3- جميع الجهات التي خصصت لها أراض مستصلحة في مشاريع الاستصلاح ويقصد بها :
أ‌- جميع من خصصت لهم أراض في مناطق الاستصلاح وفقاً لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1984 ويدخل ضمنهم جميع الجهات العامة التي خصصت لها أراض مستصلحة بما فيها أملاك الدولة التي أعيدت إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والأراضي التي آلت إلى الدولة بموجب أحكام الفقرة /د/ من المادة /16/ من القانون رقم /3/ لعام 1984 .
ب‌- الذين استملكت أراضيهم للقيام بمشاريع الري وأعطوا أراض مستصلحة بديلة عن أراضيهم المستملكة وفقاً للنصوص الصادرة بهذا الشأن .

ثانياً : لما كانت تكلفة الاستصلاح تختلف من منطقة إلى أخرى تبعاً لعوامل متعددة ترتبط بطبيعة الأرض المستصلحة فقد نصت المادة /2/ من المرسوم رقم /7/ على اعتماد متوسط التكلفة الفعلية للمساحة المروية لكل حوض على حدة أو مشروع ويتم حساب متوسط التكلفة من قبل الجهة المشرفة على الاستصلاح ويصدر عن وزير الري قرار بتحديد مقدار التكلفة التي تعد التكلفة النهائية  المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /10/ من القانون رقم /3/ لعام 1984 ويدخل ضمن هذه التكلفة العناصر التالية :
1- قيمة العقود المبرمة لإنجاز الدراسات والتصاميم المتعلقة بالأراضي المستصلحة وملاحقها .
2- قيمة العقود المبرمة لإنجاز عمليات الاستصلاح وملاحقها .
3- قيم التجهيزات الميكانيكية والكهربائية من محطات ضخ وما ماثلها ومتمماتها.
4- تعويضات اللجان الفنية والاستئنافية ولجان التوزيع المشكلة والمحددة تعويضاتها وفق النصوص النافذة .
5- تعويضات الحرمان من الاستثمار وقيم المباني والمنشآت المدفوعة وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن وتوقف هذه التعويضات عند زوال موجبات التعويض .
6- وبصورة عامة جميع ما انفق من أجل استصلاح الأراضي الزراعية المشمولة بأحكام القانون رقم /3/ لعام 1984 .
7- تحسب مبالغ العملة الأجنبية الواردة في العقود على أساس المبالغ المقابلة والمدفوعة فعلاً بالليرات السورية .

ثالثاً : أوضحت المادة /3/ من المرسوم رقم /7/ كيفية تسديد تكاليف الاستصلاح وذلك على مدى /30/ قسطاً سنوياً ويحدد بدء التسديد اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار وزير الري بتحديد التكلفة .

رابعاً : بينت المادة /4/ من المرسوم كيفية جباية الأقساط السنوية وذلك بتنظيم جداول من قبل الجهة المشرفة على الاستصلاح والتي تتضمن أسماء المكلفين المشار إليهم في المادة /1/ من المرسوم رقم /7/ والمبالغ المترتبة عليهم وتبلغ هذه الجداول إلى وزارة المالية ودوائرها المعنية في المحافظات لتتولى جبايتها وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال ومن ثم تؤول الأقساط المحصلة إلى صندوق الدين العام وتعتبر تسديداً للقروض الممنوحة لتمويل مشاريع استصلاح الأراضي .
كما تبلغ صورة عن الجداول المذكورة إلى مديريات المصالح العقارية المختصة .

خامساً : حظرت المادة /5/ من المرسوم إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية الأرض المستصلحة كلياً أو جزئياً قيل سداد جميع الأقساط المستحقة المشار إليها في المادة /2/ من المرسوم ونشير إلى أحكام المادة /12/ من قانون استصلاح الأراضي الزراعية رقم /3/ لعام 1984 التي أوجبت وضع إشارة تأمين جبري لصالح وزارة الري بقيمة تكاليف الاستصلاح المحسوبة المترتبة على العقار ويكون لهذه الإشارة الامتيازات الدولة وديونها من حقوق وامتيازات وعدم إجراء أية معاملة عقارية إلا بموافقة خطية من وزارة الري.
لذا فإن إشارة التأمين الموضوعة على صحائف العقارات المشمولة بالاستصلاح لا يمكن رفعها قبل تقديم صاحب العقار إشعاراً من وزارة المالية أو دوائرها في المحافظات يثبت سداد جميع الأقساط المستحقة المذكورة ، وكذلك لإمكانية تسجيل الأرض المباعة في السجل العقاري .

وزيــر الـري
المُهَندس عبد الرحمن مدني