Ar | En
أهم الأخبار
الاعلان عن اجراء اختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين في الشركة العامة للصرف الصحي بمحافظة السويداءبرنامج التعاون البحثي العلمي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الموارد المائية - الاعلان الاول 2017م
التعليمات التنفيذية للقانون 18 الخاص بالاستملاك

عدد القراءات : 6957 - 31/05/2007

تعليمات القانون رقم 18 لعام 1971
قرارات وزارة سد الفرات

362- القرار رقم 123تاريخ 20/6/1972 :

كيفية الاستملاك:
• المادة 1- يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة إلى جانب كل منها في معرض تطبيق هذا القرار:
الوزير: وزير سد الفرات.المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات.المؤسسة: المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.
القانون: القانون ذي الرقم 18 المؤرخ في 28/6/1971.

• المادة 2- يصدر قرار الاستملاك استناداً إلى اضبارة تضم الوثائق التالية:
أ‌- مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المنوي استملاكها.
ب‌- الأسباب الموجبة للاستملاك.

• المادة 3- آ- ينشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية في كل من دمشق وحلب ويعلن لمدة خمسة عشر يوماً في لوحة إعلانات المؤسسة وفي دار الحكومة وفي المحافظة والمنطقة ومراكز مخاتير القرى التي تدخل ضمن  دائرتها العقارات المستملكة ويعتبر هذا  النشر والإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل من ذوي العلاقة.
ت‌- تبدأ مهلة الاعتراض من قبل ذوي العلاقة من اليوم الذي ليل تاريخ الإعلان لمدة خمسة عشر يوماً في مراكز مخاتير القرى التي تدخل ضمن دائرتها العقارات المستملكة.

• المادة 4- تضع الدوائر العقارية إشارة الاستملاك في الصحائف العقارية أو الوثائق المتممة لها وذلك فور تبلغها قرار الاستملاك.

• المادة 5- تسري على من تنتقل إليه العقارات التي وضعت على صحيفتها العقارية إشارة الاستملاك كافة الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.

• المادة 6- آ- إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار عند ذلك تقرر اللجنة البدائية المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون عند تخمينها لهذا الجزء ما إذا كان الجزء الباقي من العقار قل\ابل للانتفاع أم لا، وقرارها بشأن قابليته للانتفاع أو عدمه مبرم وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
ب- إذا ثبت بقرار اللجنة البدائية عدم صلاح الجزء الباقي من العقار للانتفاع تبلغ المؤسسة هذا القرار للمالك وعليه أن يبدي رغبته باستملاك هذا الجزء خلال شهر من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه قرار اللجنة البدائية بهذا الشأن تحت طائلة سقوط حقه في استملاك هذا الجزء فيما إذا لم يبد رغبته خلال المدة المذكورة، هذا ويجري إعلان هذا القرار لمدة خمسة عشر يوماً في لوحة إعلانات المؤسسة والمحافظة والمنطقة الإدارية ومركز مختار القرية الواقع فيها العقار المستملك جزئياً ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي بالنسبة لمن تعذر تبليغه.
جـ- إذا أبدى المالك رغبته بالاستملاك عند ذلك يعتبر الجزء الباقي من العقار مشمولاً بالاستملاك حكماً ولا حاجة لاستصدار قرار جديد باستملاكه ويجري تخمينه من قبل اللجنة البدائية المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون حسب الأصول.

• المادة 7- آ- إذا صدر قرار الاستملاك متصفاً بالاستعجال وبعد اكتسابه الدرجة القطعية يصدر المدير العام قراراً أو أكثر بتأليف لجان الوصف وفقاً لأحكام المادة التاسعة من القانون مهمتها وصف العقارات المستملكة التي تود المؤسسة أن تضع يدها عليها فوراً.
ب- إذا لم تكن ضرورة لأن تضع المؤسسة يدها فوراً على العقارات المستملكة عند ذلك تقدر اللجان البدائية قيمة هذه العقارات لدى شخوصها عليها في الحال دون الحاجة إلى لجان الوصف المبحوث عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة حتى وإن كان الاستملاك متصفاً بصفة الاستعجال.
جـ- يعود للمؤسسة وحدها تقدير وضع اليد الفوري أو عدمه.
د- يجري تسمية ممثل أصحاب العلاقة في لجنة الوصف بكل منطقة إدارية وفقاً لما يلي:
1- تبلغ المؤسسة مدير المنطقة العدد المطلوب من ممثلي أصحاب العلاقة لتشكيل لجان الوصف.
2- يدعو مدير المنطقة المخاتير وأعضاء الهيئات الاختيارية في المناطق العقارية المشمولة بالاستملاك ليرشحوا عدداً من ممثليهم لا يقل عن ضعف الممثلين المطلوبين ويسمي مدير المنطقة هؤلاء الممثلين من بين الأشخاص المرشحين ويبلغ ذلك إلى المؤسسة.
هـ- لا تباشر لجنة الوصف عملها إلا بعد تحليف أعضائها أمام قاضي الصلح المختص في المنطقة اليمين الآتية:
والله إني أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وحياد تام وينظم بذلك محضر ضبط حسب الأصول ويودع إلى المؤسسة.

• المادة 8- آ- يجري تخمين الزروع المقرر إتلافها والأشجار المقرر قطعها من قبل اللجان البدائية المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون، فيقدر تعويض الأشجار في السنة الواحدة ويدفع للمالكين ستة أمثال هذا التعويض أما الزروع المقرر إتلافها فتقدر قيمتها في الحالة التي هي عليها قبل إتلافها مباشرة وتدفع القيمة لصاحب الزرع مستأجراً كان او مالكاً ويتم تقدير ذلك عند إزالتها وإتلافها ويجوز للجان البدائية استطلاع رأي أهل الخبرة في تقدير تعويضات الزروع والأشجار إذا رأت حاجة لذلك.
ب- في الحالات المستعجلة يمكن للمؤسسة تنظيم ضبط بوصف حالة هذه الزروع عند إتلافها وكذلك الأشجار ويعتمد هذا الضبط أساساً في التخمين.
جـ- إن حطب الأشجار المقرر قطعها وأنقاض الأبنية والمنشآت يبقى للمالكين أو ذوي العلاقة بشرط قطعها وإزالتها من قبلهم خلال فترة تحددها لهم المؤسسة وفي حال إخلالهم بهذا الشرط يفقدون حقهم بالمطالبة بقيمتها والتعويض عنها.

• المادة 9- تطلب المؤسسة من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي تزويدها بقرارات توزيع أراضي أملاك الدولة الخاصة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي وبصورة عن العقود المبرمة بينها وبين المستأجرين والمشترين للأراضي المذكورة وذلك من أجل الاستناد إلى هذه القرارات والعقود في إجراءات الاستملاك وتصفية الحقوق.

• المادة 10- آ- تحدد مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثة أشهر لإخلاء العقارات المبنية المستملكة من شاغليها.
ويبلغ الشاغلين أما بالنسبة لأشخاص الذين تعذر تبليغهم فيتم تبليغهم هذا الإنذار بموجب إعلان يعلن لمدة خمسة عشر يوماً في القرية والمحافظة والمنطقة الإدارية الجارية فيها عمليات الاستملاك ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي بالنسبة لهم.
جـ- لا يترتب على الإخلاء أية حقوق للشاغل المخلي من جراء إخلائه سوى قيمة العقار المستملك وفقاً للقانون.

• المادة 11- آ- يتم التبليغ المنصوص عنه في هذا القرار بواسطة محضرين تعينهم المؤسسة لهذه الغاية ولا يباشرون أعمالهم قبل أدائهم اليمين القانونية أمام قاضي الصلح المختص في المحافظة.
ب- في جميع الأحوال إذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التبلغ أو تعذر تبلغه لسبب ما ينظم المحضر ضبطاً يشير بموجبه إلى ذلك ويوقعه معه المختار أو من ينوب عنه قانوناً وشاهد آخر ويعتبر صاحب الاستحقاق الممتنع مبلغاً حكمياً.
جـ- يقصد بالأشخاص الذين يتعذر تبلغهم بموجب أحكام هذا القرار كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار منطقة الاستملاك أو مقيم خارج حدود القرية التي يجري فيها الاستملاك أو أحد ورثة صاحب عقار متوفي لم يقم بإجراء حصر الإرث القانوني أو الشرعي ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
د- جميع معاملات التبليغ أو التبليغ لذوي الشأن المنصوص عنها في أحكام هذا القرار يجري على الطريقة الإدارية ولا ينجم أي بطلان بسبب عدم مراعاة الأصول المعينة بأحكام قانون أصول المحاكمات.

• المادة 12- تكلف المؤسسة مقرراً لكل لجنة بدائية واستئنافية أو أية لجنة أخرى مهمته تنظيم محاضر جلسات اللجنة وقراراتها.

• المادة 13- آ- تسمي المنظمات الفلاحية المشار إليها في القانون بناء على طلب المؤسسة ممثلاً أصيلاً وآخر ملازماً في كل لجنة من اللجان المذكورة في القانون، هذا ويسمي المدير العام للمؤسسة أيضاً مهندساً أصيلاً وآخر ملازماً في هذه اللجان.
ب- يحل العضو الملازم محل العضو الأصيل عند غيابه.

• المادة 14- تجتمع اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية بدعوة من رئيسها وتؤدي أمام رئيسها قبل مباشرتها العمل اليمين التالي: " والله إني أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بأن لا أفشي أسرار المذكرات ".

• المادة 15- آ- على رئيس اللجنة البدائية أو الاستئنافية أن يتأكد قبل إجراء التخمين من عدم وجود مانع يمنعه هو أو أحد أعضاء اللجنة التي يرأسها من النظر في التخمين وفقاً لما جاء في أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية حتى إذا ظهر له وجود مانع عند ذلك تتوقف اللجنة عن تخمين العقارات الخاصة بالأشخاص الذين استوجب الرد بسببهم.
ب- في حال توفر سبب من أسباب الرد يحل العضو اللازم محل العضو الأصيل الذي استوجب  دره وفي حال رد القاضي يحل محله قاضي آخر من أحد القضاة الآخرين المسمين لرئاسة اللجان الأخرى المماثلة وإذا لم يكن هناك سوى لجنة واحدة فيطلب من وزير العدل تسمية قاض بديل.

• المادة 16- تصدر اللجنتان البدائية أو الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو الأكثرية وعلى المخالفة لرأي الأكثرية أن يدون مخالفته في محضر الضبط.

• المادة 17-  على اللجنتين البدائية والاستئنافية تقدير قيمة العقارات المستملكة بتاريخ قرار الاستملاك وأن تسقطا من الحساب  كل ارتفاع طرأ على الأسعار بنتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات في المناطق المجاورة والتصريح عن ذلك في محضر الضبط.

• المادة 18- آ- تتولى رئاسة الأعمال الفنية في المحافظة الاشتراك مع كل من ممثل عن المؤسسة وممثل عن أملاك الدولة في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة بتنظيم مخطط بالأبنية والمنشآت المقامة بعد عمليات التحديد والتحرير بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة الخاصة والأراضي البائرة المعدة لبناء دور السكن والأراضي المستولى عليها نتيجة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وذلك بواسطة اللوحة على مخططات التحديد والتحرير في العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن منطقة الغمر وإعطائها أرقاماً مستقلة خاصة بها.
ب- ينظم محضر وصف بالأبنية ولمنشآت لكل منطقة عقارية على حدة يبين بموجبه رقم البناء والمنشأة وأوصافها واسم المالك يوقع عليه كل من ممثلي المؤسسة وأملاك الدولة والمساح المنظم للمخطط والحاضرين.
جـ- يجري تنظيم محضر الوصف بحضور كل من المالك والمختار أو من يقوم مقامه واثنين من المجاورين وفي حال عدم حضور المالك يستغنى عنه وتجري العملية في غيابه كما لو كان حاضراً.
د- يجري تخمين المنشآت والأبنية المشار إليها في هذه المادة من قبل اللجان البدائية المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية حسب الأصول.

• المادة 19- آ- لا يشمل التخمين أراضي أملاك الدولة الخاصة وإنما يجري تخصيصها للمؤسسة أو الأملاك العامة حسب الحال وفقاً للقوانين النافذة وذلك بناء على طلب من المؤسسة أما المنشآت المقامة من قبل الأفراد على هذه الأراضي فيجري تخمينها بأسماء أصحاب الاستحقاق بالاستناد إلى محضر الوصف المشار إليه في المادة الثامنة عشر من هذا القرار وبيانات القيد الصادرة عن أمانة السجل العقاري.
ب- لا يشمل التخمين أيضاً الأراضي المستولى عليها بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته ويجري تخصيصها للمؤسسة أو الأملاك العامة حسب الحال وفقاً للقوانين النافذة وذلك بناء على طلب من المؤسسة، هذا وتلزم المؤسسة بدفع التعويضات الناجمة عن الاستيلاء على هذه الأراضي متى تمت تصفيتها من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

• المادة 20- آ- تقوم المؤسسة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لاستملاك عقاراتهم بما في ذلك تعويضات الأشجار والمزروعات أما بالنسبة للأشخاص الذين اعذر تبليغهم فيتم تبليغهم بموجب إعلان يتضمن القيم المقدرة لعقاراتهم يعلن لمدة خمسة عشر يوماً في لوحة إعلانات المؤسسة والمحافظة والمنطقة الإدارية ومراكز مخاتير القرى الجارية فيها عمليات الاستملاك ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي بالنسبة لهم.
ب- إضافة إلى الإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة تعلن المؤسسة في لوحة إعلانات المؤسسة والمحافظة والمنطقة الإدارية ومراكز مخاتير القرى الجارية فيها عمليات الاستملاك إعلاناً لمدة خمسة عشر يوماً يتضمن دعوة عامة لجميع المالكين وأصحاب الاستحقاق للحضور إلى المؤسسة بغية الاطلاع على الإضبارة والمخطط وضبط التخمين كما تنشر هذه الدعوة في إحدى صحف دمشق وحلب.
جـ- تقبل اعتراضات المالكين وذوي الاستحقاق على القيم المقدرة لعقاراتهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالنسبة للأشخاص الذين جرى تبليغهم الفعلي وخلال نفس المهلة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للأشخاص الذين تعذر تبليغهم.
د- تسري مهلة الاعتراض بالنسبة للمؤسسة من اليوم الذي يلي تاريخ ورود قراراللجنة البدائة إليها.
هـ- إذا صادف آخر يوم مهلة من الاعتراض عطلة رسمية يعتبر الميعاد ممداً حكماً إلى اليوم الذي يليه.
و- تعتبر القيم المقدرة التي لم يرد اعتراض ما بشأنها من قبل المالكين وذوي الاستحقاق أو المؤسسة مكتسبة الدرجة القطعية بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة في القانون.\

• المادة 21- يتم اعتراض المؤسسة على التخمين البدائي من قبل لجنة ي}لفها المدير العام لهذه الغاية.

• المادة 22- على اللجان الاستئنافية أن تصدر قراراتها بالتخمين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها الاعتراضات من قبل المؤسسة.

• المادة 23- تفتح المؤسسة سجل اعتراضات تدون فيه أسماء المعترضين وأرقام العقارات الوارد عليها الاعتراض ويقفل هذا السجل في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم من قبل الموظف المختص بالخط الأحمر ويدون العبارة التالية تحت الخط المشار إليه: (بلغ عدد المعترضين في هذا اليوم كذا معترض) وبعد ذلك يؤرخ ويوقع في أسفل ما دونه وعلى أن يشاهد ذلك من قبل رئيسه المباشر يومياً وبتوقيعه.

• المادة 24- تخضع قرارات اللجان الاستئنافية لتصديق الوزير عملاً بالمادة الثانية عشرة من القانون وتكون هذه القرارات مبرمة بعد تصديقها من الوزير وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن او المراجعة.

• المادة 25- لا يدخل في اختصاص اللجنتين البدائية والاستئنافية البت في النزاع القائم حول أصل الحق أو الحيازة أو الحقوق الأخرى.

• المادة 26- يجب على المالكين أن يقدموا إلى المؤسسة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم قيم التخمين البدائي وخلال خمسة عشر يوماً من انتهاء إعلان قيم التخمين البدائي بالنسبة للأشخاص الذين تعذر تبليغهم قائمة بأسماء الأشخاص الذين لهم على عقارهم حق ما وهم مسؤولون عن التعويضات الواجبة لأصحاب هذه الحقوق.

• المادة 27- آ- عندما يكون العقار المستملك ملكاً للوقف يصدر الوزير قراراً بتأليف لجنة خاصة مؤلفة من:
قاضي يسميه وزير العدل   رئيساً.
ممثل عن الأوقاف يسميه وزير الأوقاف عضواً.
مهندس أو مهندس زراعي يسميه المدير العام عضواً.
ب- تدون مهمة هذه اللجنة تقدير بدل العقار المستملك العائد للأوقاف وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وتخضع لتصديق الوزير وتكون بعد تصديقها من الوزير مبرمة وغير تابعة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
وتؤدي هذه اللجنة قبل مباشرتها العمل اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة الرابعة عشر من هذا القرار.
جـ- يتم اختيار ممثل الطائفة غير الإسلامية في اللجنة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.

• المادة 28- يجوز في جميع الأحوال لكافة اللجان المبحوث عنها في هذا القرار أن تطلب المؤسسة تسمية مساحين بغية الاستعانة بهم أثناء أداء مهامها.

• المادة 29- تقطع المؤسسة مجاناً من الأقسام المقرر إلحاقها بالأملاك العامة في كل مرة يقرر فيها الاستملاك للنفع العام  ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار وذلك في حالة بقاء قسم منه قابل للانتفاع ويدفع كامل بدل الاستملاك في حالة استملاك كامل العقار وتعتبر المساحة المسجلة في الدوائر العقارية بتاريخ صدور قرار الاستملاك أساساً لحساب البدل أما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك ما زاد عن ربع المساحة من الأرض فتقدر قيمته من قبل اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة من القانون وتدفع إلى ذوي الاستحقاق ولا يخضع عقار الوقف لاقتطاع الربع المدني.

• المادة 30- يصدر وزير العدل بناء على طلب وزير سد الفرات قراراً بانتداب قاضي أو أكثر يتفرغون لأعمال اللجان البدائية والاستئنافية والوقفية.

• المادة 31- تتحمل المؤسسة مختلف تعويضات اللجان المبحوث عنها في هذا القرار ويحدد منحها ومقاديرها بقرار يصدر عن الوزير.

• المادة 32- آ- على المؤسسة قبل دورة زراعية كاملة على الأقل من بدء الغمر وفق البرنامج الزمني له أن تنذر أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية التي ستغمر بمياه السد وذلك بموجب إعلان يتضمن عدم القيام بأية أعمال زراعية في العقارات المستملكة يعلن لمدة ثلاثين يوماً في المحافظة والمنطقة وساحة القرية الجاري فيها الاستملاك ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل من ذوي العلاقة.
ب- في حال مخالفة أصحاب الحقوق لمضمون الإعلان المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تدفع لهم المؤسسة أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات وغيرها.
جـ- لا يترتب لأصحاب ومستثمري الأراضي الزراعية بمقتضى الإنذار المنوه عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة أية حقوق أو تعويضات تجاه المؤسسة من جراء التزامهم بالإنذار بعدم زراعة الأرض.

• المادة 33- آ- على  المؤسسة أن تمسك سجلاً خاصاً تسجل فيه أرقام العقارات المستملكة أولاً فأول بصرف النظر عن كونها ستلحق بالأملاك العامة أو الخاصة العائدة للمؤسسة كما يسجل فيه أسماء المالكين ورقم قرار التخمين البدائي وقرار التخمين الاستئنافي إن وجد إلى آخر ما هنالك من معلومات ضرورية ويعتبر هذا السجل بمثابة سجل إحصاء للعقارات المستملكة.
ب- على المؤسسة بعد تسجيل العقارات المستملكة باسمها في السجل العقاري أن تمسك سجلاً خاصاً بها يسمى (سجل الملكية) تسجل فيه أرقام هذه العقارات حسب مناطقها العقارية ومساحة كل منها وأسماء الأشخاص الذين رتبت لهم عليها حقوق الانتفاع ومقدار هذه الحقوق.

• المادة 34- للوزير وحده الحق بإصدار النصوص التفسيرية والتكميلية لتطبيق أحكام هذا القرار.

• المادة 35- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 20/6/1972

وزير سد الفرات

القرار رقم 75 تاريخ 14/5/1978

توطين المهجرين.
• مادة1- يقصد بالعبارات المبينة أدناه حيثما ترد في هذا القرار المعاني الواردة أما كل منها:
لجنة الغمر: هي اللجنة المنبثقة عن القيادة القطرية المكلفة بإعادة توطين سكان منطقة الغمر في مناطق التوطين الجديدة.
منطقة الغمر: الأراضي المعدة لتشكيل بحيرة الأسد المشمولة بقرار الاستملاك رقم 193 تاريخ 16/12/1971 الصادر عن السيد وزير سد الفرات والقرارات اللاحقة له بشأن هذه المنطقة.
منطقة التوطين: الأراضي المعدة من قبل لجنة الغمر لتوطين المهجرين المستملكة عقاراتهم في منطقة الغمر.
المؤسسة: المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.
المهجر: هو المواطن الذي يجري تهجيره وتوطينه بمعرفة لجنة الغمر.
المنطقة العقارية: هي قرية واحدة أو عدة مزارع منضمة في قرية واحدة وفقاً لما هو مبين بنتيجة أعمال التحديد والتحرير.

• مادة 2- آ- تنفيذاً لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 1074 تاريخ 10/7/1976 وسنداً لأحكام الفقرة ب من المادة 17 مكرر من القانون رقم 18 لعام 1971 المعدل تصدر لجنة الغمر القرار اللازم للتسجيل في الصحائف العقارية لدى أمانة السجل العقاري التي تقع فيها منطقة التوطين بأسماء المهجرية المالكين كامل المساحة المعطاة لكل منهم من الأراضي العائدة لأملاك الدولة تنفيذاً لمبدأ المقايضة ووفقاً للاستمارة المعدة لتصفية حقوق كل منهم المشار إليها في المادة 7 من هذا القرار المعتمدة أصولاً وللمخطط المصدق المبين فيه أرقام المقاسم المخصصة لهم في منطقة التوطين ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال معاملة التسجيل وفقاً للأصول النافذة.
ب- تودع المؤسسة نسختين عن القرارات والمخططات والاستمارات المشار إليها في الفقرة آ أعلاه وكافة الوثائق اللازمة بما فيها المخططات المتعلقة باستملاك عقارات منطقة الغمر إلى أمانة السجل العقاري المختصة التابعة لها العقارات المستملكة وتشعرها بإجراء عملية المقايضة والتصفية وأنها قد أو دعت المصرف كافة المبالغ التي زادت للمهجر بنتيجة ذلك بموجب إشعار مصرفي وتطلب إليها تنفيذ الاستملاك ونقل ملكية العقارات المستملكة لاسم المؤسسة أو تحويلها إلى الأملاك العامة حسب الحال الذي تبينه المؤسسة.
جـ- بعد تنفيذ الاستملاك في الصحائف العقارية تحيل أمانة السجل العقاري النسخة الثانية عن الوثائق المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه إلى أمانة السجل العقاري التي تقع فيها منطقة التوطين مرفقة ببيان يتضمن كافة الإشارات المدونة على صحائف العقارات العائدة للمهجرين من منطقة الغمر لتقوم بتنظيم العقود اللازمة لتسجيل المقاسم والأسهم المخصصة لكل منهم مع نقل كافة الإشارات المذكورة إلى الصحائف العقارية الجديدة وفقاً لأحكام الفقرة ب من المادة 35 من المرسوم رقم 1074 لعام 1976.

• مادة3- آ- تودع لجنة الغمر المؤسسة بيانات تتضمن المعلومات التالية عن المهجر من منطقة الغمر إلى منطقة التوطين الجديدة:
- الاسم الثلاثي وفقاً للبطاقة الشخصية.
- اسم المنطقة العقارية الوافد منها في منطقة الغمر ورقمها.
- رقم العقار واسم المنطقة العقارية التي وطن فيها ومجموع المساحة التي أعطيت له في هذه  المنطقة مقدرة بما يعادلها من الأراضي المروية إن كانت بعليه على اعتبار أن المساحة البعلية المبينة أدناه أمام كل منطقة تعادل دونما واحداً من الأراضي المروية.
- في المنطقة الواقعة غربي رأس العين 7.5 دونماً.
- في المنطقة الواقعة غربي الدرباسية 6.25 دونماً.
- في المنطقة الواقعة غربي القحطانية 5.00 دونماً.
- في المنطقة الواقعة غربي نهر دجلة 3.75 دونماً.
- قيمة المسكن الجديد.
- السلف التي حصل عليها.
- أجور النقل وكافة النفقات الأخرى المترتبة بذمة المهجر نتيجة تهجيره وتوطينه في الأرض  الجديدة.
ب- تتبع القواعد التالية في معرفة مساحة الأراضي المروية المعادلة للأراضي البعلية التي كانت بملكية المهجر في منطقة الغمر.
1- احتساب القيمة الوسطية للهكتار المروي في المنطقة التي تقع فيها الأراضي المستملكة البعلية وذلك كما يلي:
القيمة النهائية المكتسبة الدرجة القطعية للأراضي المروية الواقعة في المنطقة العقارية.
مجموع المساحة المروية المستملكة في نفس المنطقة.
2- تحديد المساحة المروية بالهكتار المترتبة للمهجر المعادلة لأراضيه البعلية المستملكة وذلك كما يلي:
القيمة النهائية المكتسبة الدرجة القطعية لأراضي المهجر البعلية.
القيمة الوسطية للهكتار المروي وفقاً للبند (1) أعلاه.
جـ- في حالة تعدد المناطق العقارية التي توجد للمهجر فيها أراضي بعلية مستملكة فيتم تجميع ما يترتب له في كل منطقة عقارية على حدة باتباع القواعد المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه بالنسبة لكل منطقة.
وفي حال عدم وجود أية مساحة مروية مستملكة ضمن المنطقة العقارية المعنية يؤخذ السعر الوسطي للهكتار المروي للمناطق العقارية المتاخمة لتلك المنطقة أساساً في حساب المعادلة المبينة أعلاه.
د- تجري المقايضة على المساحات الزراعية المستملكة بالمساحات الزراعية المسلمة بعد معادلتهما بمساحات مروية على أساس دونم مروي مستملك بدونم مروي مسلم بصرف النظر عن قيمة كل منهما.

• مادة 4- تعتمد الأسس التالية في إجراء عملية المقايضة والتصفية:
أ‌- بالنسبة للعقارات المستملكة تحسب القيمة على أساس التقديرات المكتسبة الدرجة القطعية.
ب‌- بالنسبة للأراضي المسلمة تحسب القيمة على أساس أن سعر الهكتار الواحد من الأراضي المروية أو ما يعادله من المساحة البعلية المحسوبة وفقاً للفقرة (آ) من هذه المادة هو (1950) ل.س.

• مادة 5- تنفذ المؤسسة عملية المقايضة والتصفية استناداً للبيانات والأسس المشار إليها في المادتين (3و4) من هذا القرار وفقاً للتسلسل التالي:
أ‌- حساب المساحة المروية المعادلة للأراضي البعلية المسلمة.
ب‌- إذا كانت الأراضي المستملكة هي من الأراضي المروية فقط فيحسم منها ما يساوي المساحة المسلمة المحسوبة على أساس ما يعادلها من الأراضي المروية.
جـ- إذا كانت مساحة الأراضي المروية المستملكة أقل من المساحة المسلمة (المحسوبة على أساس ما يعادلها من الأراضي المروية) مع وجود مساحات بعلية مستملكة يحتسب من أصل المساحة البعلية ما يكفي لاستكمال عملية المقايضة.
د- إذا تبين أن المساحة المروية والبعلية المستملكة غير كافية لتغطية المساحة المشمولة بالمقايضة فتحسب قيمة ما تبقى دون تغطية من المساحات المسلمة وتضاف هذه القيمة إلى الذمم الأخرى المطلوبة من المهجر بموجب هذا القرار ثم تجري التصفية على  ما تبقى من قيم العقارات الأخرى المستملكة.
و- إذا كانت العقارات المستملكة مقتصرة على العقارات المبنية كبيوت للسكن وغيرها فتقدر قيمة الأراضي المسلمة وتضاف إلى الذمم المطلوبة من المهجر بموجب هذا القرار ويجري التقاص بينها وبين بدلات الاستملاك المستحقة له.
ز- وفي كافة الأحوال يقتضي مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 15 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974.

• مادة 6- آ- لا يعتد بأية عقود أو تنازلات أو التزامات من أي نوع يجريها غير المهجرين لصالح المهجرين أو بالعكس على الحقوق العينية لعقاراتهم المستملكة في منطقة الغمر.
ت‌- تعتمد بقرار يصدر عن لجنة الغمر العقود والتنازلات والالتزامات الأخرى المستملكة شرائطها القانونية الثابتة التاريخ الجارية بين المهجرين حصرا قبل تاريخ نفاذ هذا القرار شريطة أن لا يترتب على ذلك تكليف خزينة الدولة أعباء مالية زيادة عن القيمة القطعية لبدلات الاستملاك .
ج- تقوم المؤسسة بإيداع أمانة السجل العقاري المختصة بصور عن العقود والتنازلات والالتزامات الأخرى الثابتة التاريخ الجارية على الحقوق العينية العقارية المعتمدة وفقا للفقرة ( ب) من هذه المادة لتنفيذها على الصحائف العقارية للعقارات المعنية بعد أن تقوم  لجنة الغمر بتسديد الرسوم والضرائب المترتبة على عملية التسجيل من السلفة الموضوعة تحت تصرفها لصالح المهجرين ثم تسترد هذه المبالغ من المهجرين بالطريقة المناسبة التي تراها اللجنة المذكورة .
د- لا يعتد بالعقود والتنازلات وأية التزامات أخرى الواردة على الحقوق العينية العقارية الجارية بعد نفاذ هذا القرار إلا من تاريخ تنفيذ مضمونها في الصحائف العقارية من قبل أصحابها حسب الأصول .

• مادة7- تقوم المؤسسة بتصفية حقوق المهجر وفقا لاستمارة خاصة تعد لهذه الغاية .
• مادة8- تعتبر قيمة الآليات ( جرارات – حصادات – وغيرها )المسلمة إلى المهجر غير مشمولة بأحكام الفقرة (آ) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1074 لعام 1976 .

•  مادة9- تنفذ المؤسسة عملية التصفية وفقا لما يلي :
أ‌- حسم جميع التكاليف والنفقات المترتبة على عملية التهجير الواردة من لجنة الغمر بموجب المادة 3 من هذا القرار وكذلك الذمم المتحققة على المهجر بموجب المادة (5) منه وذلك من المبلغ المتبقي له بعد تنفيذ عملية المقايضة ولا يشمل هذا الحسم قيمة الآليات المسلمة للمهجر .
ب‌- إذا تبين نتيجة لهذا الحسم أنه قد زاد للدولة بعض المبالغ بذمة المهجر فيعفى منها .
ت‌- إذا زاد للمهجر بعد تنفيذ عملية الحسم بعض المبالغ فتحسب من أصل قيمة الآليات المسلمة له .
ث‌- إذا كان المهجر ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة وكانت المبالغ الزائدة له بعد الحسم غير كافية لتسديد قيمة الآليات فيعتبر ما تبقى بذمته من هذه القيمة دينا ممتازا عليه وتوضع إشارة الحجز على عقاره الجديد المسلم له في منطقة التوطين ويحصل بالكيفية التي تحددها لجنة الغمر .
ج‌- أما إذا تبين نتيجة التصفية وبعد اقتطاع قيمة الآليات بأنه قد زاد للمهجر مبالغ بذمة الدولة فتوضع هذه المبالغ باسمه في أحد المصارف وتدفع له نقدا بعد أن يبرئ ذمته أصولا وبشكل خاص تجاه كل من:
مديرية المالية – المصرف الزراعي التعاوني – مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي – اتحاد الفلاحين في المحافظة وبعد أن يبرئ ذمة المؤسسة من بدلات الاستملاك وأيه تعويضات أو التزامات أخرى وأن يقدم إلى المؤسسة تعهدا بعدم وجود أي مستحق آخر في بدلات الاستملاك ويسقط أية دعوى اقامتها عليها لدى المحاكم وكذلك حقه بأي ادعاء في المستقبل على المؤسسة بأية تعويضات أو التزامات من أي نوع بما له علاقة بتصفية حقوقه الناتجة عن استملاك عقاراته في منطقة الغمر .
ويجري المعاملات العقارية اللازمة ويظهر الصحائف العقارية العائدة لعقاراته المستملكة من كافة الإشارات الموضوعة عليها وإذا لم تف المبالغ التي زادت لوفاء الديون المترتبة بذمة المهجر فتنتقل الإشارات العائدة للديون التي لم يتم وفاؤها إلى الصحائف العقارية لملكيته الجديدة في منطقة التوطين بناء على طلب أمين السجل العقاري الذي تتبع له العقارات المستملكة في منطقة الغمر ، أما الديون والحجوزات والأحكام القضائية وغيرها الواردة على ملكية المهجر في منطقة الغمر أو استحقاقه من التعويض لقاء بدل الاستملاك المبلغة إلى المؤسسة التي لم تف الاستحقاقات المتبقية لسدادها قتنقل إلى الصحيفة العقارية لملكيته الجديدة في منطقة التوطين بناء على طلب المؤسسة

• مادة10- تتخذ المؤسسة الإجراءات التالية بالنسبة للمهجرين الذين انتفعوا سابقا بأراضي الإصلاح الزراعي أو أراضي أملاك الدولة في منطقة الغمر :
أ‌- الطلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة المختصة ( حلب – الرقة) موافاة المؤسسة ببيان مستقل في منطقة الغمر متضمنا المعلومات التالية :
- الاسم الثلاثي للمنتفع وفقا لبطاقته الشخصية
- المنطقة العقارية ورقمها التي كان منتفعا بها في منطقة الغمر .
- رقم أو أرقام العقارات والمساحة المنتفع بها وأوصافها وقيمتها المحتسبة عليه.
- مجموع ما سدده المنتفع من قيمة الأرض المنتفع بها وما هو متبقي من تلك القيمة وكافة المبالغ الأخرى التي مازالت بذمته نتيجة حصوله على أراض بموجب قانون الاصلاح الزراعي أو قانون أملاك الدولة .
- ب- تحيل المؤسسة إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة التي تقع فيها منطقة التوطين البيان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لتعمل المديرية المذكورة على نقل انتفاعهم إلى منطقة التوطين وفق أحكام المادة /5/ من المرسوم رقم 1074 لعام 1976 .
ح‌- أما المهجر المنتفع الذي لا يملك في الوقت ذاته عقارات مستملكة في منطقة الغمر فتتم تصفية حقوقه عن عقاراته المستملكة من قبل المؤسسة وفقا لأحكام هذا القرار .
خ‌- أما المهجر المنتفع الذي لا يملك عقارات مستملكة في منطقة الغمر فتطبق عليه فيما يتعلق بنفقات تهجيره وإعادة توطينه ما يطبق على غيره من المهجرين المالكين من أحكام .

• مادة11- تخضع البيانات المتعلقة بإتمام عملية التقاص المرتبة على المهجرين تجاه لجنة الغمر ( لجنتي الاستقبال والتهجير) لتصديق رئيس لجنة الغمر ورئيس لجنة تصفية حقوق المهجرين الصادر بالقرار رقم 199 تاريخ 15/3/1977 من الرفيق الأمين القطري المساعد.

• مادة 12- على المؤسسة رفع تقارير دورية شهرية عن تقدم العمل وإجراءات التقاص إلى الرفيق رئيس لجنة الغمر والرفيق رئيس لجنة التصفية والمستشار السيد فريد عصفور ممثل رئاسة مجلس الوزراء .

•  مادة 13- تأخذ المؤسسة بالقرارات الصادرة عن لجنة الغمر بهذا الصدد.

•  مادة14- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 14/5/1978

وزير سد الفرات


القرار رقم 278 تاريخ 22/12/1981

تسديد قيمة المباني والمنشآت المستملكة:

وزير سد الفرات
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1970
وعلى أحكام المرسوم رقم 577 تاريخ 23/10/1981 ولاسيما المادة الثالثة منه .
يقرر ما يلي :
أولا تعاريف :
مادة1- يقصد بالعبارات التالية ، اينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة جانب كل منها :
- الوزارة : وزارة سد الفرات
- المؤسسة : المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات .
- المغمورون : أهالي منطقة الغمر – المستملكة عقاراتهم بموجب قرار وزير سد الفرات رقم 193 لعام 1972 من غير المشمولين بأحكام المرسوم 1074 لعام 1976.
- الأراضي والمباني والمنشآت : العقارات المستملكة بموجب قرار وزير سد الفرات رقم 193 لعام 1972- غير المشمولة بالمرسوم رقم 1074 لعام 1976 .

ثانيا – الأبنية والمنشآت :
مادة2-
تدفع المؤسسة نقدا قيمة المباني والمنشآت بما في ذلك الأبنية المحدثة بعد انتهاء أعمال التحديد وفق قيمتها المكتسبة الدرجة القطعية بعد أن يتقدم أصحاب الاستحقاق بالوثائق التالية :
أ‌- اخراج قيد من أمانة السجل المدني لم يمض على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر .
ب‌- بيان قيد عقاري لم يمض على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر يتطابق فيه اسم المالك مع اسمه في اخراج القيد المدني .
ت‌- تصريح يتضمن تبرئة ذمة المؤسسة من بدلات الاستملاك وأي تعويضات والتزامات أخرى . وتنازل أو إسقاط أي دعوى أقيمت من أجل هذه التعويضات والبدلات والالتزمات وتعهد بعدم وجود أي مستحق آخر في بدلات الاستملاك وذلك وفق نموذج تعده المؤسسة .
ث‌- براءة ذمة من المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة التي يتبع لها العقار .

مادة 3- على المؤسسة قبل دفع القيمة المبينة في المادة الثانية من هذا القرار أن تظهر صحيفة العقار من الديون المثقل بها . وفي حال عدم كفاية قيمة العقار لسداد جميع الديون ، تودع القيمة في أحد المصارف المعتمدة وتبلغ الجهات المختصة بذلك أصولا .

مادة 4- إذا لم يتقدم أصحاب الاستحقاق بالوثائق المذكورة في المادة 2 من هذا القرار خلال مدة سنتين اعتبرا من تاريخ نشره في صحيفتين يوميتين ، ولصقه في بهو محافظات القطر ومراكز المناطق والنواحي التي تتبع لها العقارات المستملكة فيودع المبلغ المستحق أمانة في أحد المصارف المعتمدة باسم صاحب الاستحقاق .

مادة5- يتقدم الورثة إلى المؤسسة بحصر ارث أصولي للاستفادة من البدل النقدي عن المباني والمنشآت التي كانت لمورثهم مع الوثائق المبينة في هذا القرار ، وتطبق بحقهم أو بحق من يتأخر منهم في تقديم حصر الإرث مع الوثائق المذكورة أحكام المادة الرابعة من هذا القرار. ويمكن للمؤسسة قبول حصر الإرث ودفع البدل النقدي بعد مرور مدة السنتين إذا ثبت لها أن التأخر في تقديم حصر الارث يرجع لأسباب اجرائية لايد لصاحب الاستحقاق فيها .

مادة 6- في حال وجود نزاع قضائي حول ملكية الأبنية والمنشآت تودع المؤسسة قيمة هذه الأبنية والمنشآت لدى أحد المصارف المعتمدة لتسليمها إلى صاحب الاستحقاق عند البت في النزاع بعد تقديمه الوثائق المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار وحسم الديون المثقل بها العقار .

ثالثا – الأراضي
مادة 7-
تعوض المؤسسة للمغمورين بديلا عن أراضيهم المستملكة من أراضي الدولة العائدة لها بعد الاستصلاح والتوزيع في محافظتي حلب والرقة . وفاقا لما يلي :
أ‌- تؤدي هكتار مستصلح أو جزء الهكتار بديلا عن كل هكتار مروي أو جزئه ، أو ما يعادله من الأراضي البعلية وتحسم نسبة من المساحة المستملكة تعادل ما تستلزمه عمليات الاستصلاح بما في ذلك المرافق العامة اللازمة من مراكز صحية ومستشفيات ومراكز ثقافية واجتماعية ومدارس بمختلف أنواعها وذلك لكل منطقة مستصلحة على حدة . مع مراعاة سقف الملكية المحدد في القانون رقم 31 لعام1980 .
ب‌- تتم معادلة الأراضي البعلية بأراض مروية وفق المعادلة التالية

مادة 8- في حال وجود أشجار أو منشآت ضمن الاراضي المستملكة تدفع المؤسسة قيمتها نقدا إذا كانت معلومة القيمة القطعية .
ويطبق بشأنها ما يلي إذا كانت غير معروفة القيمة القطعية :
أ‌- إذا كانت الاشجار والمنشآت معروفة القيمة البدائية وغير معروفة القيمة الاستثنافية تدفع المؤسسة قيمتها بعد أن تزيد هذه القيمة أو تنقصها بنسب زيادة القيمة الاستئنافية للعقار بمجمله أو نقصانها .
ب‌- إذا كانت الاشجار والمنشآت غير معروفة القيمة البدائية و الاستثنافية فتقدر هاتين القيمتين وفق أحكام القرار رقم 123 تاريخ 20/6/1972 وتوقع المؤسسة قيمتها بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحسم هذه القيمة من القيمة الكلية للعقار .

مادة 9- توزع الأراضي المستصلحة البديلة عن الأراضي المستملكة بعد تقديم أصحاب الاستحقاق الوثائق التالية :
أ‌- الوثائق المبينة في المادة الثانية من هذا القرار .
ب‌- تعهد يتضمن ما يلي :
1- قيام صاحب الاستحقاق ببناء مسكنه والإقامة في المكان الذي تحدده له المؤسسة بعد موافقة الوزارة .
2- قيامه بزراعة أرضه بنفسه مع أفراد أسرته .
3- الانتساب إلى الجمعية التعاونية الفلاحية المؤسسة أو التي ستؤسس في المنطقة .
4- التقيد التام بتعليمات المؤسسة ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ الخطط الزراعية الموضوعة من قبلها .
5- عدم التصرف بالسماحة المخصصة له سواء بالبيع أو التأجير أو ترتيب أي حق عليها خلال مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخصيص .

مادة 10- يعتبر صاحب الاستحقاق متنازلا عن حقه للمؤسسة في ملكية الأرض الموزعة في الحالتين التاليتين:
أ‌- اذا أخل بأحد بنود التعهد المبينة في الفقرة ب من المادة التاسعة من هذا القرار لمدة سنتين متتاليتين .
ب‌-  إذا لم يتقدم بالوثائق المبينة في المادة التاسعة من هذا القرار خلال مدة سنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين ، ولصقه في بهو محافظات ومراكز المناطق والنواحي التي تتبع لها العقارات المستملكة .

مادة11- تنقل إشارات الحجوزات والرهونات المثقل بها العقار المستملك إلى صحيفة العقار البديل . وفي حال وجود أشجار أو منشآت في العقار فتحسم من قيمتها الديون المثقل بها العقار وتوزع على الدائنين وفق ما ورد في المادة الثالثة من هذا القرار .

مادة12- أ- في حال وجود نزاع قضائي حول ملكية الأرض المستملكة تبقى الأرض البديلة في عهدة المؤسسة لتسلمها إلى من يصدر حكم قطعي بملكيتها له .
ت‌- استثناء من المهلة المحددة فغي الفقرة ب من المادة العاشرة من هذا القرار يعطي من يصدر حكم قطعي بملكية الأرض له مهملة ستة أشهر لتقديم الوثائق المطلوبة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القطعي . أشهر لتقديم الوثائق المطلوبة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القطعي . وذلك في حال عدم حسم النزاع خلال مدة السنتين وإلا اعتبر متنازلا عن حقه للمؤسسة في ملكية الأرض .

مادة 13- يتقدم الورثة بحصر أرث أصولي للاستفادة من الأرض المستصلحة البديلة عن الأرض المستملكة لمورثهم مع الوثائق المبينة في المادة التاسعة من هذا القرار وكل من يتخلف عن تقديم هذه الوثائق لمدة تزيد عن السنتين اعتبرا من تاريخ صدور هذا القرار يعتبر متنازلا عن حصته في الإرث وتؤول ملكيته للمؤسسة . ويمكن للمؤسسة قبول حصر الإرث بعد مرور مدة السنتين إذا ثبت لها أن التأخر في تقديمه يرجع لأسباب إجرائية لا يد لصاحب الاستحقاق فيها .

مادة 14- يطبق على المستفيدين من أحكام هذا القرار فيما يتعلق بكلفة الاستصلاح نفس الأحكام التي تطبق على أصحاب الأراضي التي تقوم المؤسسة باستصلاح أراضيهم .

مادة15- أ- يعامل المنتفعون بقانون الإصلاح الزراعي وأراضي أملاكم الدولة معاملة المالكين من حيث الحقوق والالتزامات . وعليهم أن يتقدموا إلى المؤسسة بما يثبت انتفاعهم إضافة إلى الوثائق المطلوبة من المالكين وذلك ضمن المهل المحددة في هذا القرار . وإلا اعتبروا متنازلين عن حقوقهم في الانتفاع .
ت‌- تنتقل حقوق المنتفعين والتزاماتهم من الأرض المستفيدين منها سابقا إلى الأرض المستصلحة البديلة – الموزعة عليهم بكل ما لها أو عليها .

مادة 16-ينفذ التنازل المنوه عنه في المواد 10-12-13-15 من هذا القرار بمعرفة الهيئة العليا لمشروع الفرات .
مادة 17- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 25 -2-1402 هـ الموافق لـ 22-12-1981 م.

وزير سد الفرات