Ar | En
أهم الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بتعديل الحكومةستقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة بقطع المياه عن مدينة حماة وسلمية وعدد من التجمعات لمدة ثلاثة أيام تعلن الشركة العامة للصرف الصحي بحماة عن إجراء اختبار لللتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الثانية للعمل لديها بموجب عقود سنوية مؤقتةتعلن الشركة العامة للصرف الصحي بحماة عن إجراء اختبار لللتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الرابعة للعمل لديها بموجب عقود سنوية مؤقتةأسماء ذوي الشهداء المقبولين بعقود سنوية تجدد تلقائياً المرسوم التشريعي رقم 17 الخاص بإعفاء مشتركي المياه ضمن المناطق التي تم تهجيرهم منها نتيجة الأعمال الإرهابية من بدلات خدمات المياهأصدر السيد وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 17 بئر جديدة لقرية زاما بريف اللاذقية مطلع الصيف المقبلاعلان من الشركة العامة للصرف الصحي بمحافظة حلب عن اجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنيين من الفئة الرابعة والخامسة
التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 8 - رسوم صيانة وتشغيل (رسوم ري)

عدد القراءات : 5953 - 31/05/2007

التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم
التشريعي رقم (8) تاريخ 12/2/1996

صدر المرسوم التشريعي رقم (8) تاريخ 12/2/1996 القاضي بتعديل بعض أحكام قوانين رسم الري النافذة المفعول وذلك بهدف توحيد مطارحها وفي هذا المجال نبين مايلي:

أولاً_ توحيد فرض رسم الري
جاءت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (8) تاريخ 12/2/1996 لتوحد آلية تحديد مقدار رسم الري في القوانين الثلاث (3) لعام 1972 و(4) لعام 1972 و(3) لعام 1984 وكذلك توحيد مطرح الرسم وبموجب الآلية الجديدة أصبح مطرح الرسم المستوفى هو لقاء تأمين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف وأن الرسم يتم تحديده بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

ثانياً_ مقدار الرسم
استناداً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1)م وتاريخ 15/2/1996 الذي حدد رسم الري السنوي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (8) تاريخ 12/2/1996 بمبلغ /2500/ل.س فقط ألفان وخمسمائة ليرة سورية للري الدائم و/500/ل.س خمسمائة ليرة سورية للري الشتوي ويستوفى هذا الرسم على المساحات المستفيدة من مشاريع الري الحكومية.

ثالثاً_ مفهوم المساحات المستفيدة من مشاريع الري
جاءت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم (8) في 12/2/1996 لتحدد المساحات المستقيدة من مشاريع الري الحكومية حيثما وردت في القوانين النافذة بما يلي:
1_ المساحات الزراعية القابلة للإرواء على أساس المقنن المائي ووفق الدورة الزراعية المقررة
2_ المساحات الوهمية التي كان لا يمكن إرواءها من كميات المياه المستعملة لغايات غير زراعية وعلى أساس المقنن المائي المقرر.

رابعاً_ كيفية تحديد المساحات المستفيدة من مشاريع الري
أ‌- استناداً لأحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 أصبحت المساحات الكلية للأراضي الواقعة في نطاق كل مشروع ري تحدد من قبل الجهات المختصة (مؤسسة عامة أو مديرية عامة) وذلك بالتعاون مع رئاسة الأعمال الفنية في المحافظة التي يوجد فيها المشروع وذلك في المناطق التي تمت فيها أعمال التحديد والتحرير بالاستناد إلى قيود المصالح العقارية وإلى المخططات المبينة لحرم الأقنية والمصارف والمنشآت التابعة لها والجاري تنظيمها من قبل دوائر الأعمال الفنية ذات العلاقة وذلك دون أي معيار آخر لكل مستفيد على حده
أما في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير فتحدد المساحات بالاستناد إلى المخططات المبينة لحرم الأقنية والمصارف والمنشآت التابعة لها والجاري تنظيمها من قبل دوائر الأعمال الفنية وإلى قرارات القضاة العقاريين إن وجدت فإن لم توجد فبالاستناد إلى القرارات التي تصدرها لجان تشكل لهذا الغرض بموجب قرارات تصدر عن المحافظ المختص وتضم ممثلين عن الجهة المختصة ( مؤسسة أو مديرية عامة) ورئاسة الأعمال الفنية والدراسات المائية والاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة لكل مستفيد على حده شريطة التطابق بين مجموع المساحات الإفرادية والمساحة الكلية للأراضي الواقعة في نطاق المشروع مع مراعاة نسبة تسامح مبررة
ب‌- تطرح وتنزل المساحات غير القابلة للإرواء والزراعة في نطاق كل مشروع والتي جرى تحديدها من قبل اللجان المشار إليها أعلاه من المساحات الكلية المحددة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ السابقة وتحدد المساحات الكلية للإرواء والزراعة الواقعة في نطاق كل مشروع بالاستناد إلى المقنن المائي للمشروع وإلى سائر المعايير الأخرى بما فيها طرق التكثيف الزراعي التي تتبع في تحديد شكل الدورات الزراعية للدورتين الصيفية والشتوية وتحدد بذلك المساحة الخاضعة للرسم
ت‌- تنظم الجهة المختصة ( مؤسسة عامة أو مديرية عامة) في المحافظات جداول بالمساحات الخاضعة للرسم في نطاق كل مشروع وفقاً للنموذج التالي:
المنطقة    اسم المستفيد   المساحة الكلية   المساحة غير القابلة   المساحة    النسبة   المساحة
العقارية   من المشروع   بحيازته الواقعة    للإرواء والزراعة    القابلة   المئوية   الخاضعة
      في نطاق المشروع      للإرواء       للرسم
د‌-  تقدم الجداول المذكورة إلى الدوائر المالية المختصة لإصدار تحققات رسوم الري سنوياً كما تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الدوائر المالية بأي تعديل في أسماء المالكين الذين يتوجب تكليفهم برسم الري كما يجب على هذه الجهة إبلاغ تلك الدوائر القرارات الصادرة عنها بتصحيح الخطأ المادي الذي يمكن أن يقع في إعداد جداول المكلفين برسم الري والذي يتم اكتشافه بعد إرسال الجداول للدوائر المالية وعلى أن يتم تقديم هذه الجداول قبل تاريخ 30/6/ من كل عام
ذ‌- تحدد المساحات الوهمية التي كان يمكن إرواؤها من كميات المياه المستعملة لأغراض غير زراعية وتنظم بها جداول من قبل الدوائر ذات العلاقة بالاستناد إلى التعريف الذي تستعمله الجهات المستفيدة من هذه المياه وعلى أساس الاحتياج المائي للهكتار
تقدم الجداول المذكورة من قبل دوائر الري إلى الدوائر المالية ذات العلاقة لتقوم بإصدار تحققات رسم الري بالاستناد إليها على أن يتم تقديم هذه الجداول قبل تاريخ 30/6/ من كل عام كما بينا بالفقرة السابقة
ر‌- يطرح الرسم في المحافظات التي تكون فيها الأراضي مملوكة على الشيوع كما يلي:
شيوع: محدد ومحرر
غير محدد ومحرر  من قبل عدة مواطنين بالتكافل والتضامن باعتبارهم مكلف معاً بشكل متساو ووفقاً لأحكام المادة 476 من القانون المدني مالم يبين كل منهم مقدار حصته ولا يعارضه باقي الشركاء في ذلك.

خامساً_ من أجل تنفيذ أحكام المادة /9/ من القانون رقم (46) تاريخ 7/12/1972
يعمل بما يلي:
أ_ تؤلف لجنة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية التي توجد فيها مشاريع ري على الشكل التالي:
مدير المالية أو من ينوب عنه عند الاقتضاء  رئيساً
مدير الزراعة والإصلاح الزراعي أو من يمثله  عضواً
ممثل عن المؤسسة أو المديرية العامة   عضواً
ممثل عن المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية مشروع الغاب فيما إذا كانت الأراضي في محافظة حماة
ب_ تقوم اللجنة المذكورة بتحديد كميات المياه المخصصة في السنوات العادية وذلك في ضوء المقنن المائي المقرر واقتراح المساحات التي يمكن تخفيضها من أصل المساحات الخاضعة للرسم في ضوء كمية المياه الواصلة فعلاً إلى الأراضي المستفيدة من المشروع
ح_ تحال الاقتراحات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى لجنة مركزية تضم ممثلين عن وزارات المالية والري والزراعة والإصلاح الزراعي لدراستها واقتراح مشروح المرسوم القاضي   المساحات الخاضعة للرسم كلياً بحسب الحال وإذا حصل خلاف عن أعضاء هذه اللجنة شأن إعفاء مساحة ما من رسم الري فإنه يتوجب رفع هذا الخلاف إلى اللجنة المركزية التي عليها أن تبت بهذا الخلاف أصولاً.

سادساً_ تحميل رسم الري
نصت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 على أن رسم الري يتم تحصيله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

سابعاً_ أحكام عامة
بعد أن تم توحيد مطرح رسم الري في القوانين الثلاثة المنوه عنها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (8) تاريخ 12/2/1996 فقد بات لزاماً إلغاء الأحكام التي تتعارض مع ذلك التوحيد والمنصوص عنها في القوانين وهي المواد 3 و 10 و 13 من القانون رقم (46) لعام 1972 وعبارة (أجور أعمال التشغيل والصيانة وطريقة تحصيل هذه الأجور وكذلك تحدد فيه) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (41) من القانون رقم (3) لعام 1984

وزير الري
المهندس عبد الرحمن المدني